خالد الخواجا

أصدرت الهيئة في محكمة الجنايات الصغرى قرارا بالسجن لـ"مأجور" بالسجن عشر سنوات وللمحرض الزوج 7 سنوات بالإشغال المؤقتة، بتهمة ضرب زوجته على الوجه والتلويح بالقوة.

وفي حيثيات "مؤلمة لقضية تثير الاشمئزاز" تتوالى الجرائم الأسرية بين الزوج والزوجه ومنها أن زوجا كان مسجونا على قضية شروع بالقتل وبعد انتهاء محكوميته خرج من السجن وهو غاضبا على زوجته لشكوك بسلوكها وخلافات عميقة بينه وبينها.

المتهم قرر الانتقام من زوجته باي طريقة، حيث اخذ يفكر في خطة شيطانية لقتلها او ضربها بالمشرط او الانتقام منها لتحقق رغبته الانتقامية.

وفي تفاصيل القضية التي ترأس هيئتها القاضي احمد ابو نوير وعضوية القاضية تهاني المجالي، استقر الزوج في نهاية الامر على ارتكاب جريمة بحق زوجته.

وذهب لأصدقائه طالبا منهم تنفيذ الخطة الإجرامية بحق زوجته، وهنا اقترح عليه احدهم بضربها بمشرط في وجهها وتشويهها ومن ثم الانتقام منها شريطة ان يكون هو في مكان محايد يشهد على انه لم يكن موجودا في المكان.

وبعد ايام ومداولات قرروا ثلاثتهم انتداب احدهم وهو "المأجور" لتنفيذ الجريمة من خلال ضربها بمشرط في وجهها والفرار من الموقع مقابل مبلغ مالي.

وهنا بدأت الخطة الإجرامية، حيث قرر الزوج مع صديقيه تنفيذ الخطة من خلال المأجور واجروا عدة حركات منها تحديد باب المنزل للزوجه التي كانت تعيش مع ابنتها وان يبقى الاثنان الآخران في المركبة بانتظار تنفيذ الجريمة والفرار من المنطقة بعد تنفيذها.

"المأجور وهو من اصحاب السوابق ومتعاط للمخدرات، ويعاني من "حول" في عينيه، حيث جهز المشرط المكون من شفرتين ووضع بينهما قطعة صغيرة لفتح الشفرات عن بعضهما البعض لكي يلحق بالزوجة اشد الاصابات في وجهها ولكي لا يلتئم الجرح الا بصعوبة مهما عملت من عمليات او تقطيب.

وقررا اجراء الجريمة مساء، حيث ركبوا المركبة واتجهوا نحو مكان قريب من باب الزوجة، وهنا نزل "المأجور" وهو متخفّ ويحمل المشرط بيده، وبعد قرعه للباب لعدة مرات، خرجت فتاة، حيث قام بمسكها تحت ذراعه وبدأ بتشطيب وتمزيق وجهها بالكامل وعاد للمركبة مسرعا، حيث سأله الزوج "كيف الوضع" ليجيب المأجور انه قام بتمزيق وجهها بالكامل.

وبعد فترة قليلة تبين ان الفتاة التي تم تمزيق وجهها بالمشرط ليست زوجته بل هي ابنة الزوج والزوجة، حيث كان المأجور متعاطيا ولم يركز هل هي الأم أم الابنة، إضافة الى انه كان "أحول"، ما أدى لارتكاب جريمته دون تركيز ودون وعي.

ووجهت النيابة العامة عددا من التهم للزوج والمأجور، حيث قررت المحكمة وفق المادة 334 مكررة، إضافة لتهمة التلويح بالقوة وفق المادة 1/415//ب مكرر، السجن عشر سنوات للمأجور، وسبع سنوات للزوج بتهمة الشروع بالقتل، والقرار قابل للاستئناف.